به گزارش مشرق، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، سازمان اداری و استخدامی کشور گزارشی در خصوص «نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی» به هیأت وزیران ارائه داد.

سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود، با اشاره به نظام جبران خدمات کارکنان دستگاه های اجرایی طی سده گذشته در قالب قانون استخدام کشوری و اصلاح آن، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، به تبیین وضعیت کنونی نظام جبران خدمات و آسیب‌شناسی آن و راه ها و ظرفیت های موجود برای از بین بردن آسیب ها پرداخته است.

در این گزارش همچنین اهم اقدامات در دست انجام توسط دولت، مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از:

- به روز رسانی سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت

- پیش بینی تدابیر لازم در تبصره ۱۲ و ۲۰ بودجه

- پیش بینی تدابیر لازم در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱

- ساماندهی اختیارات هیأت امناها در حوزه امور اداری و استخدامی و جبران خدمات

- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت اضافه کار در دستگاه های اجرایی

 - تدوین آیین نامه کیفیت تخصیص رفاهیات به دستگاه های اجرایی و کیفیت پرداخت رفاهیات به کارکنان

- تدوین آیین نامه کیفیت پرداخت پاداش در دستگاه های اجرایی

- تدوین لایحه اعمال اصلاحات در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

 - بازنگری آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری

- تدبیر برای نیروهای شرکتی مشغول در دستگاه های اجرایی و کیفیت تعدیل پرداختی به ایشان

- تدبیر برای الزام به ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های دولتی در سامانه جداگانه حقوق و مزایا

 - ساماندهی کیفیت پرداخت فوق العاده ویژه در سقف ۵۰ درصد برای دستگاه های غیربرخوردار

* موافقت دولت با تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران

هیأت وزیران در ادامه، با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر تفکیک مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران موافقت کرد.

*‌اصلاح مصوبه تعیین نماینده رئیس جمهور، برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در مقابله با فساد

هیأت وزیران به منظور تأمین نظر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد را اصلاح کرد.

بر این اساس، نماینده ویژه رئیس جمهور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت های قانونی دستگاه های مشمول نظارت و عدم مداخله در حوزه صلاحیت های قانونی آنان، تعیین می شود.